محامى قضايا النسب

إثبات و إنكار النسب

محامى إثبات و إنكار النسب فى مصر، مستشارك القانونى فى قضايا النسب، فى أمور كثيرة يتم الزواج بدون رسمية لمستند الزواج و حين شعور الزوج بالمسؤلية يبدأ بالتهرب من الزوجة التى وثقت بة و سلمته نفسها .

فلا تتخيل أن الباب مسدود و لم تجد أى مخرج أو حل لم وقعت بة، فلها حق طرق أبواب القضاء للمطالبة بخقها فى إثبات نسب المولود.

محامى إثبات و إنكار النسب 

مستشارك القانونى فى قضايا النسب المستشار المعروف محمد منيب محامى قضايا النسب إثبات نسب، إنكار نسب.

فى مقدورك كأب أو أم الأستعانة بنا فى مواجهة مشاكل و قضايا النسب فى مصر، أمام محاكم الاحوال الشخصية .

لنا الخبرة التى أهلتنا لنصبح من أفضل محامين قوانين الأحوال الشخصية و قضايا متعلقة بالأسرة و أيضا المتعلقة بقضايا النسب.

فى السنوات الأخيرة بدأت تزيد قضايا متعلقة بالنسب أن كان بطلب إثبات النسب أو متعلقة بإنكارة أمام المحاكم، وكان قبل ذلك الأغلب لم يجد سبيل و يقف مكتوف الأيدى ويصل به الحال الى ترك المولود بأى ملجئ أو باب مسجد.

إثبات الولادة فى النسب

إثبات الولادة فى النسب من الأمور التى تحسم تلك القضايا بكل تأكيد و القانون إستند للشرع بكل تأكيد فى تلك الاحوال .

فأنة فى حالة ما أكدت المرأة بأنها وضعت مولودها، فهنا حالتين

إن صدقها الرجل فى الولادة

فإما أن يصدقها الرجل أو أن لا يصدقها، فإذا أقر و صدقها ثبت النسب إذا توافرت شروطة الشرعية و القانونية.

إن لم يصدقها الرجل فى الولادة

وإن لم يصدقها وقال أنها لن تلد بعد، وأن ما هى تدعي بة من ولادته لقيط، فإن الولادة تثبت على النحو التالى.

إذ كانت الولادة أثناء قيام الزوجية

ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان الحبل ظاهرا ومعروفا بأمارته التى توجب غلبه الظن عند كل من يراها بأنها حامل، أو كان الزوج معترفا بوجوده، أو ورثته بعد وفاته، فلا تحتاج المرأة إلى إثبات، ويكفي قول المرأة نفسها لأن الحمل المفضي إلى الولادة ثابت بظهور أماراته أو الاعتراف، فيثبت ما يفضي إليه وهو الولادة بمجرد اخبار المرأة عنها.

بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الولادة تثبت بشهادة إمرأة من أهل العدالة، سواء كان الحمل ظاهرا أم لا، اعترف به الزوج أو الورثة بعد وفاته أولا، لأن الفرض أن الرجل أنطر الولادة فتكون دعوى المرأة مجردة فتحتاج إلى إثبات، وتكفي فيها شهادة المرأة المقبولة بالشهادة، لأنها ليست شهادة على ثبوت النسب فإن ثبوت النسب هنا لا يحتاج إلى شهادة ما دامت الزوجية قائمة، والولا دة من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال كالبكارة والثيوبة وعيوب النساء لأنه لو اشترط في اثبات ذلك نصاب الشهادة الكاملة المعتادة لأدى ذلك إلى الحرج بالوالدات والحرج مرفوع شرعا، وقد ثبت أن البي صلي الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وروي عن الزهرى أنه قال “ومضت السنة بجواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن”.

وقد قضت محكمة النقض

“وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في فقة الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهرا وصدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما في البطن”.

( الطعن رقم 124 لسنة 56ق – أحوال شخصية – جلسة 28 / 3 / 1989 )

 إذا كانت المراة معتدة من طلاق أو وفاة

إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعى أو بائن، أو من وفاة فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أنكر الزوج أو ورثتة الولادة، ولم يكن الزوج أو الورثة أقروا بالحمل، ولم يكن الحمل ظاهرا، فإن الولادة لا تثبت إلا بحجة كاملة أي شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين، لأن إدعاء المرأة الوضع قبل مضي سنتين اعتراف منها بمضي عدتها، وبإنقضائها تعتبر أجنبية، ودعوى النسب من الأجنبية تحتاج إلى بينه كاملة.

وقال الصاحبان أن الولادة تثبت بشهادة القابلة لأن النكاح آثارة باقية في عدة الطلاق والوفاة، ووقت الولادة لم تكن أجنبية فهي ولدته على فراش النكاح الصحيح، فيكتفي بشهادة القابلة كحال الزوجية.

وقدر رجح محمد قدري باشا رأى الإمام أبو حنيفة فنص في المادة (249) من كتاب الأحكام الشرعية :

“إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن، أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحمل أو كان الحمل ظاهرا غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مر”.

( منقول )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

كما نقدم مقتطف أيضا

هل يجوز للورثة إثبات النسب أو إنكارة

تصديق ورثة الزوج على الولادة يتضمن أمرين :

  • الأول : يكون ثبوت حق الولد في الميراث من المتوفي ومشاركته بقية الورثة فيه أو حجبهم منه على حسب أحكام الميراث.
  • الثاني : ثبوت نسبه من المتوفي بالنظر إليهم وإلى غيرهم من كافة الناس.

المستشار محمد منيب المحامى

محامى نسب و القضايا المتعلقة بإنكار النسب و إثبات النسب، بحث شروط النسب أو إنكارة حتى يتسني لك الوقوف على الأجابة السليمة فى دعوى النسب أمام المحكمة.

محمد منيب محامى قضايا النسب يقدم إستقبال أى إستشارة قانونية بتحديد موعد مسبق تليفونيا من السكرتارية، أو تحديد الإستشارة أون لاين.

رقم محامى أحوال شخصية متخصص نسب 

رقم محامى أحوال شخصية متخصص قضايا النسب فى مصر هى أرقام المستشار محمد منيب المحامى متخصص قضايا الأحوال الشخصية فى مصر .

أرقام التواصل :

  • 01006321774
  • 01223232529