التحذير الموجهه للمنصوب عليهم فى الرمال البيضاء

محامى قضايا نصب الرمال البيضاء

التحذير الموجهه للمنصوب عليهم فى الرمال البيضاء

التحذير الموجهه للمنصوب عليهم فى الرمال البيضاء

اشخاص مندسين بالجروبات لتضليل المنصوب عليهم و ذلك بوجود أشخاص يدعون أنهم ــــــــــو يطلبون توكيل عام

للوقوف بجانب المنصوب عليهم.و الطريف طلبهم أقرار على الواتس و مبلغ 100 جنية .وهذا ما رفضته مباحث الإنتر نت .

قضية الرمال البيضاء وما يتم من المسؤلين

معلومه هامه و تحذير هام جدا جدآ. قرار من النيابه العامه لمباحث الانترنت.
اي محضر او بلاغ يتم بخصوص نصب رمال بيضاء.
يكون بتوكيل خاص بتلك الواقعه فقط و ليس توكيل عام قضايا لكل القضايا .
ولكم التأكيد طبقا لنص القانون و قرار النيابه العامه. بالبحث عل جوجل عل الصفه ف الجرائم الالكترونيه .
احذروا.

كيف يتم تضليل المنصوب عليهم بخلاف ما قررته المباحث

التحذير للمنصوب عليهم بعدم عمل توكيل رسمي عام قضايا لانه مخالف للقانون فى الجرائم الإليكترونية الذى يتطلب توكيل خاص بالواقعة و ليس توكيل عام كما ادعى البعض.

وهو ما أقرتة اليوم مباحث الإنترنت.

و فوجئنا بإعلانات مريبة بإدعاء اشخاص انهم ــــــــــــو يطلبون توكيل عام . أو إقرار على الواتس بناه يكون المحامى بتاعك و تدفع 100 جنية.

فهذا مخالف قانونيا وليس لة أى سند قانونى إلا أنه يتضح أنة يريد ذلك للتنازل أو وضع اقوال ليست بصالحك.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

كيفية النصب الجديدة الرمال البيضاء

مازال أصحاب الموقع و المتورطين فى عملية النصب فى النصب و التعميم على الأعضاء المنصوب عليهم و ذلك بإدخال.

ــــــــــــــــتابعين للوكلاء يدعون الوقوف مع الاعضاء و يحصلون عل توكيلات عامه كما ذكروا امس هؤلاء .

و ادعوا عمل محاضر ولو تركزون ف صوت الخلفيه هتسمع انه وسط أولاده و بيته و ليس بمقر نيابه.
احذرو لان ممكن يكونوا تبع الوكلاء و يتم بعد فتره التنازل عن المحاضر.

و يطلبون إقرار على الواتس بأن يكون وكيل لك فكيف يعقل هذا .

كل التطورات عل صفحه مقالات الموقع الرسمي للمستشار محمد منيب المحامي

دور المحامى فى نصب رمال بيضاء

كل ما أقوم به و مكتبى مكتب محمد منيب المحامى هو تقديم الأدلة التى لدى فقط

ولم أطلب و لم أعلن عن تدخل أى شخص معى و لم و لن أطلب اى مبالغ مالة من أحد.

كل ما أقوم به تقديم الأدلة للنيابه و المباحث و أهمهم الموبايل الذى بة كافة الأدلة للمباحث و النيابة فقط.

و لكل صاحب حق التوجة للنيابة و التضامن مع تلك الأدلة.