خطوات و إجراءات دعوى النسب وفق القانون المصرى

دعوى النسب وفق القانون المصرى

خطوات و إجراءات دعوى النسب وفق القانون المصرى

خطوات و إجراءات دعوى النسب وفق القانون المصرى

لإجراءات دعوى النسب إثباتة أو أنكارة فالقاعدة الولد للفراش و هذة قاعدة هى قاعدة شرعية تنتهجها المحاكم المصرية بتاخد بيها و هذا معناه انة لو الزواج عرفى أو رسمي فأن الأطفال من هذا الزواج ينسبون الى ابيهم .

اما لو حدث حمل بين الزوجين وبدون عقد زواج بينهم ففى تلك الحلة ترفض الدعوى امام المحكمةلان القانون لم يعترف بالنسب إلا فى حالات الزواج.

إثبات النسب تحليل DNA

تحليل ال DNA فى إثبات النسب يتم من الأب و الأم التى قدمت عقد الزواج العرفى و شهود على واقعة الزواج فيتم تحليل DNA للأب و للأولاد للتأكد من أن الطفل أبنة فى حالة الإنكار .

خطوات و إجراءات دعوى النسب وفق القانون المصرى

تكون بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات بالمحكمة، لحضور طرفى النزاع أمام خبراء مكتب تسوية المنازعات الأسرة، تودع صحيفتها قلم كتاب محكمة ألأسرة التى إقيم بمكتب تسويتها طلب النسب، كما يرفق لقيد الصغير لاسجل المدنى لتسجيل الأبن بأسم الأب من عدمة .

الأوراق المطلوبة فى دعوى النسب

  1. وثيقة الزواج الرسمية .
  2. شهادة التسوية
  3. صور قيد الصغير
  4. صورة بطاقة المدعية
  5. البينة فى حالة الزواج العرفى

وسائل إثبات النسب

الأسرة تقوم على النسب و تربطهم الرباط الدائم التى تقوم على أساس وحدة الدم، والولد جزء من أبية و الولد بعض من والدة و رابطة النسب هى اساس الأسرة.

محامى قضايا النسب

إثبات النسب عن طريق الإقرار

  1. يثبت النسب بأقرار الأب و لو فى مرض الموت :
  2. أن لا يكذب المستلحق عقل أو عادة
  3. أن يكون الأب عاقلا
  4. ألا يكون الولد المقربة و معلوم النسب

https://www.facebook.com/01006321774.lawyer

إثبات النسب بالفراش

إثبات النسب بالفراش بالزوجية الصحيح الرسمي

أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى “وحمله وفصاله ثلاثون شهرا” وقوله تعالى “وفصاله في عامين”، فبإسقاط كدة الفصال الواردة في الآيه الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الاولى يتبقي للحمل ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام”.