محامي جرائم الابتزاز والتشهير

محامي جرائم الابتزاز والتشهير

محامي جرائم الابتزاز والتشهير  

يواجة الكثير من الاشخاص ممارسة الابتزاز عيلهم من قبل اشخاص يعرفونهم او تربطهم بهم صلة او علاقة.

فنوضح انة حتى ولو توجد امور خاطئه فى التعامل ولكن القانون المصري منع الابتزاز ايا كان سببة وغرضة.

عقوبة تهديد الفتيات فى الابتزاز والتشهير في مصر

تشتكى فتايات من شخص يبتزها ويريد التشهير بها بصور قد ارسلتها لة.

هل انها ارسلت صور لشخص ويبتزها هل لها الحق فى الحصول على حقها من هذا الابتزاز.

القانون المصري حافظ على حق الذى يواجه ابتزاز وتشهير من شخص اخر .

الكثير من الفتيات إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني بوجه خاص؛ نظرًا لكونها فريسة سهلة من قبل الشباب الذين لا يتحلون بالأخلاق، بالإضافة إلى الزيادة السكانية في مصر التي أدت إلى البطالة للعديد من الشباب، لهذا يلجأ هؤلاء الشباب الذين لا يرغبون في العمل إلى ابتزاز الفتيات من أجل الحصول على مكاسب مادية، أو عن طريق التهديد بإقامة علاقة محرمة.

لكن على الرغم من اشتراك الفتاة مع المبتز في هذه الجريمة لكونها قامت بإرسال الصور والفيديوهات الخاصة بها لشخص لا تعرفه معرفة جيدة، إلا أن القانون المصري أعطى إليها الحق في سرعة التبليغ من أجل استرجاع هذه الصور، وحصول هذا المبتز على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر الخاص بعقوبة تهديد الفتيات المنصوص عليه في المادة 327 من قانون العقوبات.

وعن عقوبة جرائم الابتزاز والتشهير

فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على

“أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

محامي جرائم الابتزاز والتشهير

محامي متخصص جرائم الابتزاز والجرائم الالكترونية

فى مصر صنف المستشار محمد منيب المحامي محامي مصر أقوي وأفضل محامي جرائم الابتزاز والجرائم الالكترونية فى مصر.

ماجستير فى القانون الدولى خبير قضايا جرائم التشهير والابتزاز.

لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

عقوبة تهديد شخص بابتزاز او تشهير

مادة (٣٢٧)  من قانون العقوبات المصري نصت على :

كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المـال مـعاقـب عليها بالقتل أو بالسجن المؤبد أو المشدد

“أو بإفشاء أمـور أو نسـبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.

عقوبة التهديد الشغوي

وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقـب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيـه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

عقوبة التهديد بالكتابة

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسـطة شخص آخـر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه.

التهديد بالقتل والمصحوب بطلب

إذا كان يبين من الاطلاع على خطاب ظاهر عباراته تحمل طابع الجـد لأن الدافع إلى توجيهه – كما ورد به

– هو النزاع على أطيان وأن عبارات التهديـد التي تكررت في غير موضع من الخطاب المذكور صريحة

في مدلولها دالة على التهديد بالقتل المصحوب بطلب مما من شأنه أن يمس بطمأنينة من توجـه إليـه

وتتحقق به أركان جريمة التهديد بالكتابة المصحوب بطلب المنصوص عليها في المادة (٢٨٤)

فقرة أولى من قانون العقوبات، فإن القرار المطعون فيه إذ قضـى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية

لمجرد القول بأن “عبارات التهديد غير جدية وأنها قرينة بأن يحمل محمل لعب الأطفال وعبثهم لا محمل الجـد

ممـا لا تتحقق به جريمة عمدية” دون أن تبين غرفة الاتهام وجه استنادها في العدول عن ظاهر مدلول العبارات

موضوع التهمة إلى القول بعدم جديتها. هذا القرار يكـون منطويا على القصور مما لا تستبين معه

محكمة النقض إن كانت نصوص القانون يكون معيبا متعينا نقضه. قد طبقت على الواقعة

كما هي مثبتة به تطبيقا صحيحا أم لا. ولذا فإن هذا القرار

(جلسة ١٩٥٤/٥/١٨ طعن رقم٢٠٩٣سنة ٢٣ق مجموعة الربع قرن ٤٧٨

كيف أثبت التهديد والابتزاز

يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد المتهم بها المجني عليها

واقتبس فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديـد مادام هذا الخطاب مودعا

بملف الدعوى وبعد ذلك جزءا من الحكم يرجع إليه عند تحري التفصيلات.

جلسة ١٩٠٠/٤/٢٦ طعن رقم ٣٥لسنة ٢٥ في مجموعة الربع قرن ص ٤٧٧٦

متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بـين واقعـة الدعوى

بما تتوافر به كافة أركان جريمة التهديد التي دان الطـاعن بهـا وأورد عليها أدلة تؤدي إلى

ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد فقال: “وحيـث أن وقائع الدعوى تتحصل على

ما جاء بأقوال المجني عليه من أنه تلقـى خطـاب التهديد المؤرخ ١٩٧٤/١٠/۲۱

والذي ورد فيه أنه إذا لم يقم بإبرام الصلح بينـه وبين المتهم بقتل ولديه فإنه سيتسبب

في أن يجني على ولديه الآخرين”. فإن مفاد هذا الذي أورده الحكم أن الجريمة المهدد

بها هي قتل ولديه الآخرين – وهو مـا قرره المجني عليه في التحقيق على ما يبين

من المفردات التي أمرت المحكمـة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن. لما كان ذلك

وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد الطاعن

بها المجني عليه، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد

نقض ۱۹۷۸/6/5 طعن ١٢٥٦ س ٤٧ ق السنة ٢٩ ص ٥٦٦

القيد والوصف فى جريمة التهديد

متى يكون التهديد جناية

بالمادة ١/٣٢٧ من قانون العقوبات. هند (…….) كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس – (أو المال) هي (…….. والمعاقب عليها بالقتل – (أو السجن المؤبد أو المشدد) بأن طلب منه (…….) (أو كلفه بـ (…….). العقوبة : السجن

متى يكون التهديد جنحة فى القانون المصري

بالمادة ١،٢/٣٢٧ من قانون العقوبات. هدد (…….) كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس – (أو المال) هي (……. والمعاقب عليها بالقتل – (أو السجن المؤبد أو المشدد) . ۳۳۹

محامي الجرائم الالكترونية والتشهير

يؤكد لنا محامي الجرائم الالكترونية المستشار محمد منيب المحامي أنة يتم صيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام

لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

المستشار محمد منيب المحامي متخصص جرائم ابتزاز وتشهير وجرائم الكترونية في مصر.

جرائم الابتزاز والجرائم الإلكترونية – الجرائم المعلوماتية

الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات

بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت.

فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف ابتزاز بعد سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص

تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة

فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.

البحث عن محامي جرائم الابتزاز والتشهير

مع هذا التطور الكبير جدا والمستمر في التكنولوجيا والاتصال والوالتقدم التقنيّ وكثرة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي

كما أصبح ميدان ممارسة الجريمة بمختلف أشكالها أكثر اتّساعًا إلّا أنها أخذت منحى أكثر تعقيدّا أيضّا بسبب الصعوبة أحيانًا في التعرف على هوية مرتكب الجرم الحقيقيّ

وصعوبة توقع السلوك الإجراميّ ومراقبته وترصد وقوعه؛ وأصبح من الشائع تداول مصطلحات عدة تجتمع فيها مقومات الفعل الإجرامي وتنطبق عليه مواصفات الجريمة كافّة التي حددها القانون إلّا أنّها خالية من المكان والزمان المحددين إذ تتميّز الجريمة الإلكترونية بأنّها عابر للحدود والدول والمكان والزمان

ومن تلك المصطلحات : جريمة الفضاء الإلكترونيّ، الجريمة السيبرانية، جريمة معلوماتية، جرائم التقنية العالية، جريمة رقمية، قرصنة، اختراق إلكتروني، تجسس وتصيد إلكترونيّ، جرائم أنظمة المعلومات

وبناء على شيوع تلك المصطلحات بسبب شيوع تلك الأنواع من الجرائم أصبح البحث عن محامي متخصص في الجرائم الالكترونية منتشرة جدا على المستوى العالميى لتمثيل ضحايا الحرائم الإلكترونية واسترداد حقوقهم وتحقيق العدالة القانونية في القصاص من مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

أفضل محامي فى مصر جرائم الابتزاز والتشهير

المستشار محمد منيب المحامي ماجستير القانون الدولى في مصر.

متخصص وخبير قضايا التشهير والابتزاز فى مصر.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة مع المستشار محمد منيب المحامي لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق